عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣١٢

۳۱۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وقال الطَّبَري : ( إنّ الله تعالى ذِكرُهُ حَرّم قتل صيد البَرِّ على كل مُحرم في حال إحرامه ما دام حراماً بقوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد ﴾ [المائدة : ٩٥] ، ثم بيَّن حكم من قتل ما قتل من حال إحرامه متعمداً لقتله، ولم يخصص به المتعـمـد قـتـلـه في حال ذلك في نسيانه إحرامه، ولا المخطيء في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عـم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل، لا دلالة عليه من الأمة، ولا دلالة نص كتاب ولا خبر لرسول الله ، ولا إجماع من من بعض هذه الوجوه ) (۱) . ب قال أحمد: الأصل براءة الذَّمَّة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل (۲) ورد داود: بأن النبي هل سئل عن الضبع، فقال : هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المُحْرِم كبشاً، ولم يقل عمداً ولا خطأ (۳) . الآية. وفي روح المعاني ج ۷ ص ۲۳ بعد قول داود قال : أخذاً بظاهر الآية. وفي في تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۸ بعد قول طاوس قال : وهو متمسك بظاهر الآية: ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة : ٩٥] . (۱) تفسير الطبري ج ۱۱ ص ۱۲ . (۲) تفسير القرطبي، وأحكام القرآن لابن العربي السابقان . ، (۳) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣٠٥ . وانظر : تفسير الرازي ج ۱۲ ص۸۹.
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.