عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣١١

۳۱۱ الحسن (1) وحجة هذا القول هي : أ- قال أحمد بن حنبل : لما خص الله تعالى المتعمد بالذكر دلّ على أن غيره خلافه (۲) وقال داود : ( إنّ قوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا [المائدة : ٩٥] مذكور في معرض الشرط، وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط، فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العَمْدِية. قال : والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر الآية: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [المائدة : ٩٥] ، والانتقام إنما يكون في العَمْد دون الخطأ. وقوله: وَمَنْ عَادَ المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره، وهذا يقتضي الذي تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأ ) : (۳) أن وثقاتهم في المدينة روى عن أبيه وغيره، وروى عنه الزهري ونافع . توفي سنة ١٠٦هـ وقيل غيره . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٢ وتذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۸۸ رقم ٧٧ وتهذيب التهذيب ج۳ ص ٤٣٦ . - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد. روى عن أبيه وعمته عائشة والعَبَادِلة، قال ابن عُيَيْنَة : كان القاسم أفضل أهل زمانه. توفي سنة ١٠١هـ، وقيل غيره . طبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص ٥٩ وتهذيب التهذيب ج ۸ ص ۳۳۳ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٩٦ رقم ۸۸ (۱) تيسير التفسير السابق : لا جزاء على الخطأ. (۲) تفسير القرطبي السابق، وأحكام القرآن لابن العربي ج ٢ ص ٦٦٩ . (۳) تفسير الرازي ج ۱۲ ص ۸۸ . وفي الكشاف ، ج ١ ص ٤٨٣ : بعد قول سَعِيد بن جبير قال : أخذاً باشتراط العمد =
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.