۲۹۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وحيث إن العقوبات كالحُدُود والقصاص والتعزيرات ليس لها وجود في ظل القوانين الوضعية اختلفت نظرة القانون عن نظرة الشريعة فيها .
وعلى الرأي الذي رجحناه من أقوال الفقهاء جاز التحكيم في جميع المسائل عدا ما ذكرنا، لأن الحكم حاكم.
لكن القانون قيّد التحكيم بالمسائل المذكورة، فضيّق نطاقه . والمسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب من الأمور التي لم يهتد فقهاء القانون إلى رأي معيّن بشأنها، لأنها غير مستقرة، تتغير بحسب الظروف والزمان والمكان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر في بلد آخر، فالزواج بأكثر من واحدة مثلاً مقبول في البلاد الإسلامية لكنه محرم في البلاد الغربية .
إلا أنه من المقرر أن قوام النظام العام هو المصلحة الجوهرية الأساسية
للمجتمع، سواء كانت هذه المصلحة سياسية أم اجتماعية أم أدبية. وتقدير ذلك متروك للقاضي ومعرفته بالأحوال والعادات ومن يستعين به من الخُبراء .
وكذلك تختلف الأمور المخالفة للآداب من بلد إلى آخر، فيجوز مثلاً فتح نادٍ للعُراة في بعض بلدان أوربا كألمانيا وفرنسا، لكنه مُحرّم في
سے
العراق والبلاد الإسلامية
(1)
(۱) انظر الكلام على النظام العام والآداب في : الوجيز في التحكيم ص٥١
ص ٢٩٨