۲۹۷
ب المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتدخل فيها الجنسية لتعلقها
بالنظام العام، ومثلها النزاع حول توقيع عقوبة لجريمة جنائية . أما النزاع حول مصلحة مالية، ولو كانت ناشئة عن ارتكاب جريمة كتعويض الضرر المترتب على جريمة فيصح التحكيم فيه، لأنه يجوز
الصلح عليه
موازنة :
(1)
أقول : يدلّ نص القانون العراقي على عدم جواز التحكيم فيما ليس فيه
مقابل كالإعارة والهبة والمسائل التي تتعلق بالنظام العام أو الآداب. ونص القانون المصري على عدم جواز التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالنزاع حول البنوة والأبوة وصحة الزواج وبطلانه، وفي المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وتقدم ما رجحناه من أقوال الفقهاء وهو أن التحكيم لا يجوز في ما هو حق خالص الله تعالى، ولا فيما اجتمع فيه الحَقان حق الله وحق العبد. ويجوز في كل ما هو حق خالص للمكلف كالبيوع والطلاق.
وأقوال الفقهاء مبنية على نظرة الشريعة الإسلامية إلى ما يجب
المجتمع من أنظمتها كالنظام الاجتماعي والجنائي وغيرهما.
- د.
أن يسود
(۱) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة ص ۷۰ والتقنين المدني الجديد – شرح مقارن على النصوص محمد علي عَرَفَة ص ٣٧٦ وشرح القانون المدني الجديد - مرسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٧ بند ۲۹۱ وعقد التحكيم وإجراءاته
ص ۷۱ بند ۲۹ .
ص ٢٩٧