۲۹۹
وعليه :
فإن التحكيم في القانون ضَيّقُ المجال محدود في مسائل معينة، وغير منضبط تبعاً لاختلاف نظرة الدول إلى ما يُعَدّ من النظام العام أو الآداب. أما الفقه الإسلامي فقد أباح التحكيم في جميع المسائل عدا ما ذكرنا، ما لم يخالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام الشريعة العامة منضبطة معلومة في كل زمن ومكان والاختلاف في مسائلها الفرعية اجتهادي مشروع. فالتحكيم في الفقه الإسلامي أوسع دائرةً من القانون، وأكثر تحديداً.
ص ٢٩٩