٢٩٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ويجوز في عقود البيع والرهن والإجارة والالتزامات المالية الأخرى، لأنها مما يجوز أخذ البدل في مقابلتها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب . ويجوز التحكيم أيضاً للتوفيق بين الزوجين في مسائل الزواج والطلاق والنفقة، وفي الأمور المالية التي تترتب على الأحوال الشخصية كتقدير
النفقة للزوجة أو للأقارب.
عن
ارتکاب
(1)
ويجوز التحكيم كذلك في المصالح المالية التي تنشأ الجرائم، كتقدير التعويض المترتب على مرتكب جريمة القذف أو السب أو الإيذاء أو القتل وغيرها من الجرائم التي تنشأ عنها مسؤولية مالية أما القانون المَدَني المصري رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٤٨م فقد نص في المادة ٥٥١ على أنه : ( لا يجوز الصُّلْح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ) .
وهذا النص يفيد أنه لا يجوز التحكيم في نوعين من المسائل : أ- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالنزاع حول البنوة أو الأبوة أو صحة الزواج أو بطلانه .
أما المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كالحق في النفقة أو في الميراث فيصح التحكيم فيها، لأنه يجوز الصلح عليها.
(1) الوجيز في التحكيم ص ٢٦ .
ص ٢٩٦