عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٩٥

٢٩٥ جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي : ( ولئن كان عقد التحكيم له سمات بعض العُقود الأخرى كالوكالة والصلح وله سمات القضاء، إلا أن الأمر الذي لا ريب فيه : أنه وسيلة قانونية، تصدر عن إرادة الطرفين لتسهيل إجراءات التقاضي. ومن أجل ذلك واعتباراً بهذه السمات الأصلية في عقد التحكيم نص القانون على المسائل التي لا يَصِحَ التحكيم فيها وهي ذات المسائل التي لا يجوز الصلح عليها ) (١) والمسائل التي يجوز فيها الصلح هي التي أوردتها المادة ٧٠٤ من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١م التي تنص على ما يأتي : ( ۱ - يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابلته، ويشترط أن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم. ٢- ولا يجوز الصُّلْح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب. ولكن يجوز الصُّلْح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ) . وبناءً على هذه المادة : لا يجوز التحكيم في عَقدَي الإعارة والهبة، إذ ليس فيها مقابل . أصول المحاكمات اللُّبناني، و ۲۳۳ من قانون المرافعات الـبـخـرَة من قانون المرافعات الليبي. (1) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٢ . ٧٤٠
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.