عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ فلعِظَـم أمرها لا تناط إلا بالقاضي . عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المُكَلَّف، وحق المُكلَّف ب ولا في ما اجتمع فيه الحـقـان: حق الله سواء: غلب فيه حق الله كحد القذف، أم غلب فيه حق كالقصاص والتعزير ولعِظَم أمرها تُناط بالقاضي، فإناطتها بالحـكـم افـتـئـات على القضاة، فلا بد من الاحتياط لها بأن لا يحكم فيها إلا القائم بالولاية العامة . ٢- يجوز التحكيم في : ما هو حق خالص للمُكلَّف كالبيوع والكفالة والطلاق ... إذا لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. لأن حق المُكلَّف شرع لمصلحته الخاصة، وله الـخـيـرة إن شاء استوفاه أو أسقطه فجاز فيه التحكيم (1) ونص القانون على أن التحكيم لا يَصِحٌ إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح (۲) . (1) راجع في بيان الحقوق : علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف ص ٢٥٠ وما بعدها، ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ٢٠٤ وما بعدها، والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٦٦ ، وغيرها من كتب أصول الفقه . (٢) المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات العراقي. وتقابلها المادة ٥٠١ من قانون المرافعات المصري، و ٢٥٥ من قانون المرافعات الكويتي، و ۸۲۸ من قانون =
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.