عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ (۱) المحكوم عليه لم يكن عليه أدب أما إذا كان حكمه غير صواب فيما لا يجوز له التحكيم فيه فعليه الضمان فإن ترتب على حُكْمه إتلاف عضو فالدية على عاقلته، وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في القول الراجح : (۲) والذي يبدو لنا بعد استعراض هذه الآراء المختلفة ما يأتي : ١- لا يجوز التحكيم في : أ- ما هو حق خالص الله تعالى كالحُدود الواجبة حقاً الله تعالى، كحد الزِّنَا والسَّرِقة والبغاة . حقاً للمجتمع، وشرعت للمصلحة العامة، لا لأن حقوق الله تعتبر لمصلحة ،فرد فهي من النظام العام، ولذا نسبت إلى الله تعالى، فلم ، يملك أحد إسقاطها، وليس له الخِيَرة فيها . (۱) الخَرَشي السابق استفاده من كلام المواق، والدسوقي على الشرح الكبير السابق. وانظر : الشرح الصغير للدردير ج ٤ ص ٢٠٠. وفي العدوي على الخَرَشي : جعل التأديب ليس عاماً، بل قاصر على مسألة الحد والقتل . لكن في الشرح الصغير لم يقتصر عليهما بقوله : محل تأديبه إن نَفّذ حكمه بأن اقتص أو حد أو طلّق لا بمجرد قوله حكمت ونحوه. وهذا هو الظاهر من عبارات الفقهاء . (۲) الصاوي على الشرح الصغير ج ٤ ص ٢٠٠ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.