۲۹
٤- لا يجوز التحكيم في حدٌ وَقَوَد ودِيَةٍ على الصحيح، لأن تحكيمهما بمنزلة صُلحهما، وهما لا يملكان دمهما، ولهذا لا يباح بالإباحة. وكذا لا ولاية له على العاقلة، ولا ينفذ حكمه عليها، ولا على القاتل بالدية.
ه أنه لا يُفْتَى بجوازه في فسخ اليمين المضافة، والصحيح أنه ينفذ، لأنه فيما بينهما بمنزلة القاضي المُوَلَّى ، لكن هذا يعلم ولا يُفتى به . ٦- أنه لا يتعدى حُكمه إلى الغائب، لو كان ما يدعى عليه سَبَبَاً لما يدعى على الحاضر.
٧- لا يجوز كتابه إلى القاضي كما لا يجوز كتاب القاضي إليه .
-۸- لا يحكم بكتاب قاض إلا إذا رضي الخصمان.
٩- إذا ارتد انعزل، فإذا أسلم فلا بد من تحكيم جديد، بخلاف القاضي فإن الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة، فإذا أسلم لا يحتاج إلى
تولية جديدة .
١٠- لو رَدَّ شهادة بتهمة فللقاضي أو محكم آخر قبولها، بخلاف ما لو رَدَّ قاض شهادةً للتُّهَمَة لا يقبلها قاض آخر، لأن القضاء بالرد نفذ على الكافة .
۱۱ - لا يَتعدّى حُكمُهُ من وارث إلى الباقي .
١٢- لا يَتعدَّى حُكمُه في الرد بالعيب إلى بائع البائع إلا إذا
رضي بالتحكيم .
ص ٢٩