۲۸
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ويكون الناظر من الخلفاء أو من فَوَّض إليه الخلفاء في الأمور العامة
كالوزراء والأمراء .
التحكيم وهو موضوعنا .
والفرق الأساسي بين القضاء والتحكيم هو :
أن ولاية القاضي عامة، فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه . لكن ولاية الحكم مقصورة على قضية المتخاصمين اللذين رضيا بحكمه وحدها، لا تتعداها إلى قضية أُخرى.
وقد ذكر فقهاء الحنفية فروقاً بين التحكيم والقضاء، بناءً على رأي مذهبهم. وسنفصل القول في كل فرق مع بيان رأي المذاهب الأخرى
فيه إن وجد، وذلك في ثنايا الموضوع.
ومن المفيد إيرادها هنا استكمالاً للبحث.
قالوا : الحكم كالقاضي إلا في مسائل هي :
١ - الحَكَمُ إذا قضى في فَضْل مجتهد فيه، ثم رفع إلى قاض أو حكم آخر أمضاه إن وافق رأيه، وإلا نَقَضَه.
٢- أنه لا بد من تراضيهما عليه أما القاضي فيصير قاضياً حيث ولاه
ولي الأمر، رَضِي الخصوم به أم لا .
٣- أنه لا يجوز تعليقه ولا إضافته عند أبي يُوسُف .
ص ٢٨