عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٠

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ١٣ - لا يَتعدّى حُكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله. ١٤ - لا يَصِحٌ حُكمه على وصي صغير بما فيه ضَرَر على الصغير . ١٥- لا يتقيَّد ببلد التحكيم، بل له الحكم في البلاد كلها . ١٦ - لو اختلف في المحكّم لاختلاف الشهادة، فشهد شاهد أنه وكله في الخصومة إلى فلان الفقيه، وشهد الآخر أنه وكله بخصومة إلى فقيه آخر، لا يجوز حكم أحدهما ، لأنّ حكم المحكم توسط، والمتوسطون في ذلك يختلفون لاختلاف ،الذكاوة، فالرّضا بأحدهما لا يكون رضا ،بالآخر، فكان التقييد مفيداً. بخلاف ما إذا اختلفا في تعيين القاضي فإن الشهادة جائزة، ويتعين أحدهما، لأن القاضي إنما يقضي بحُكم الشرع : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وهذا لا يختلف فلا يفيد التقييد، فلم يَصِح ۱۷ - - حُكْمه لا يرفع الخِلاف، بخلاف القاضي في جميعها. ١٨- لا يحكم باللعان بين الزوجين كما ذكره البِرْجَنْدِي، وإن توقف فيه صاحب البحر (1) (1) الطَّحْطَاوي على الدّرّ المختار ج ۳ ص ٢٠٣ - ۲٠٤ و ۲۰۸ عن البحر، وانظر: البحر الرائق ج ۷ ص ۲۷-۲۸ ورد المحتار ج ۵ ص ٤٣١ - ٤٣٢ عن البحر . - الحنفية نسبة إلى الإمام أبي حنيفة. - أبو يُوسُف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ثم عن أبي حنيفة، وهو أول من نشر مذهبه. ولي القضاء للمهدي =
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.