۲۸۷
القول الخامس: التحكيم يختص بالمال فقط، ولا يجوز في : النكاح
واللعان والقصاص وحد القذف.
وبه قال بعض الشافعية وهو قول مرجوح في المذهب.
بحجة :
١ - أنّ المال أخف .
لخطر أمر هذه الأمور الأربعة، فتناط بنظر القاضي ومنصبه
٢-
حيث إنها حقوق بنيت على الاحتياط، فلا يجوز فيها التحكيم
ورد :
(1)
(۲)
بأن الصحيح عدم الاختصاص، لأن من صح حكمه في مال صح في غيره، كالمُولَّى كالمُولَّى من جهة الإمام
(۳)
ونقل الإجماع على عدم جواز التحكيم في هذه الأربعة (٤)، لكن
(۱) منهاج الطالبين وعليه : مُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣١ والجلال ج ٤ ص ٢٩٨ وتُحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۸ . والمُهَذَّب ج ۲ ص ۲۹۱ وأدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۱.
وانظر : روضة القضاة ج ١ ص ٧٩ والمغني ج ١١ ص٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير
ص۳۹۳.
(۲) المُهَذَّب، وأدب القاضي، وروضة القضاة، السابقة.
(۳) مغني المحتاج السابق .
(٤) نقل الإجماع على عدم جواز التحكيم في هذه الأربعة كل من :
جواهر العُقود ج ۲ ص ٣٦٧ والميزان الكبرى ج ۲ ص ۱۹۲ وبهامشها : رحمة
الأمة ص ١٩٥ .
ص ٢٨٧