۲۸۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ذلك ليس بصواب لورود الأقوال الأخرى.
القول السادس: يجوز التحكيم في مال (۱) : من دين وبيع وشراء، الحكم بثبوت ما ذكر أو عدم ثبوته، ولزومه وعدم لزومه، وجوازه
وعدمه .
:
(۲)
وفي جُرْح ولو عظُمَ ، كجائِفة وآمة ومُنَقِّلَة ومُوْضِحَة ) وقطع لنحو يد، سواء كان الجرح عمداً أم خطأ. لكن لا يجوز في الأمور التي يتعلق بها حق لغير الخصمين، إمّا الله تعالى وإما لآدمي، فالأمور التي يتعلق بها حق الله تعالى هي: ١ - الحدود، كحد الزنا والسرقة والشرب والقذف.
لأن المقصود منها الزجر ، وهو حق الله تعالى .
:
٢- القتل، في ردّة أو حِرَابة وفيهما حق الله تعالى، لتعدي حرماته. وفي قصاص في النفس : لأنه كالحدّ .
- الطلاق لأن المطلقة بائناً لا يجوز إبقاؤها في العصمة، ولو
رضيت بذلك، وهو حق الله تعالى.
٤ - العِشق : لأنه لا يجوز ردّ العبد إلى الرق، ولو رضي بذلك.
وهو حق الله تعالى .
،
(۱) المال غير متعلق بغائب، كما سيأتي .
(۲) سترد معاني هذه الألفاظ في فصل ( حكومة العدل في الدِّيَات ) .
ص ٢٨٨