٢٨٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وأَلْحَقَ الماوَرْدِي بحقوق الله تعالى :
الولايات على الأيتام، وإيقاع الحَجْر على مستحقيه، فهي مما
اختص القضاة بالإجبار عليه
(1)
وبناءً على هذا نص بعض الشافعية على أنه :
يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزَّرْكَشي
ويَنْفُذُ على من رضي بحكمه، فيجب عليه الصوم دون غيره
القول الرابع : يجوز التحكيم في كل أمر، إلا في :
النكاح واللعان والقصاص وحد القذف.
(۲)
لأن لها مزيّة على غيرها، وللتغليظ فيها. فلا يتولى الحكم فيها إلا
الإمام ونائبه .
وهو قول بعض الحَنابلة (۳) والزَّيْدية ( ٤ ) .
وخصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار
(0)
:
(1) أدب القاضي للماوَرْدِي ج ۲ ص ۳۸۱ وانظر الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج٤ ص ۲۹۰ حيث ذكر إلحاق الماوَرْدِي الولايات على الأيتام.
.
(۲) الجَمَل ، والبُجَيْرمي على الخَطيب، وأسْنَى المطالب السابقة. (۳) المُغْني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٣ وكلاهما عن القاضي. والإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ وفيه : قاله القاضي وقدّمه في النظم وقاله في المحرر
والفروع وغيرهما.
(٤) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ .
(0) الإنصاف السابق عن تقي الدين بن تَيْمِيّة.
ص ٢٨٦