عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وأَلْحَقَ الماوَرْدِي بحقوق الله تعالى : الولايات على الأيتام، وإيقاع الحَجْر على مستحقيه، فهي مما اختص القضاة بالإجبار عليه (1) وبناءً على هذا نص بعض الشافعية على أنه : يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزَّرْكَشي ويَنْفُذُ على من رضي بحكمه، فيجب عليه الصوم دون غيره القول الرابع : يجوز التحكيم في كل أمر، إلا في : النكاح واللعان والقصاص وحد القذف. (۲) لأن لها مزيّة على غيرها، وللتغليظ فيها. فلا يتولى الحكم فيها إلا الإمام ونائبه . وهو قول بعض الحَنابلة (۳) والزَّيْدية ( ٤ ) . وخصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار (0) : (1) أدب القاضي للماوَرْدِي ج ۲ ص ۳۸۱ وانظر الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمي ج٤ ص ۲۹۰ حيث ذكر إلحاق الماوَرْدِي الولايات على الأيتام. . (۲) الجَمَل ، والبُجَيْرمي على الخَطيب، وأسْنَى المطالب السابقة. (۳) المُغْني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٣ وكلاهما عن القاضي. والإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ وفيه : قاله القاضي وقدّمه في النظم وقاله في المحرر والفروع وغيرهما. (٤) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ . (0) الإنصاف السابق عن تقي الدين بن تَيْمِيّة.
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.