٢٨٥
٢ القصاص لم يَتَمَحْض حقُّ العبد، بل هو من قبيل ما
(١)
اجتمع فيه الحقان، وإن كان الغالب حقَّ العَبْد (۱) ، كما تقدم.
القول الثالث : يجوز التحكيم في كل أمر إلا في :
۱- حد، بخلاف حد القذف فإنه يجوز فيه التحكيم لأنه حق آدمي . ١- وتَعْزِير، لأنه كالحَدّ .
-
وحق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين، كالزكاة إذا كان المستحقون غير محصورين. وهذا هو الراجح عند الشافعية .
بحجة :
-أ- أن هذه الأمور لا طالب لها مُعيّن (۲) .
-ب- أن مناط الحكم رضا المستحق، وهو مفقود فيه
(۳)
أن حدود الله تعالى لا تُسمع فيها الدعوى عند القاضي، فكيف
عند
الحكم؟ ( ٤ ) .
(۱) البحر الرائق السابق، ورد المحتار عن البحر .
(٢) مُغني المحتاج ج٤ ص ۳۷۸-۳۷۹ وتُحفة المحتاج والشَّرْواني عليها ج١٠ ص ۱۱۸ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وشرح المنهج والجَمـل عليه ج ٥ ص ٣٣٩ والجلال والقَلْيُوبي عليه ج ٤ ص ۲۹۸ وأدب القاضي للماوردي ج ٢ ۳۸۱-۳۸۰ والخطيب والبُجَيْرِمي عليه ج ٤ ص ٣٢٢ وأسْنَى المطالب
ص
ج ٤ ص ۲۸۸ وإعانة الطالبين ج ٤ ص ۲۲۰ والأنوار ج ٢ ص ٦١٥ .
(۳) عَمِيْرة ج ٤ ص ۲۹۸ وأسْنَى المطالب السابق .
(٤) الرَّمْلي على أسْـنَـى الـمـطالب السابق .
ص ٢٨٥