عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٨٥

٢٨٥ ٢ القصاص لم يَتَمَحْض حقُّ العبد، بل هو من قبيل ما (١) اجتمع فيه الحقان، وإن كان الغالب حقَّ العَبْد (۱) ، كما تقدم. القول الثالث : يجوز التحكيم في كل أمر إلا في : ۱- حد، بخلاف حد القذف فإنه يجوز فيه التحكيم لأنه حق آدمي . ١- وتَعْزِير، لأنه كالحَدّ . - وحق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين، كالزكاة إذا كان المستحقون غير محصورين. وهذا هو الراجح عند الشافعية . بحجة : -أ- أن هذه الأمور لا طالب لها مُعيّن (۲) . -ب- أن مناط الحكم رضا المستحق، وهو مفقود فيه (۳) أن حدود الله تعالى لا تُسمع فيها الدعوى عند القاضي، فكيف عند الحكم؟ ( ٤ ) . (۱) البحر الرائق السابق، ورد المحتار عن البحر . (٢) مُغني المحتاج ج٤ ص ۳۷۸-۳۷۹ وتُحفة المحتاج والشَّرْواني عليها ج١٠ ص ۱۱۸ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وشرح المنهج والجَمـل عليه ج ٥ ص ٣٣٩ والجلال والقَلْيُوبي عليه ج ٤ ص ۲۹۸ وأدب القاضي للماوردي ج ٢ ۳۸۱-۳۸۰ والخطيب والبُجَيْرِمي عليه ج ٤ ص ٣٢٢ وأسْنَى المطالب ص ج ٤ ص ۲۸۸ وإعانة الطالبين ج ٤ ص ۲۲۰ والأنوار ج ٢ ص ٦١٥ . (۳) عَمِيْرة ج ٤ ص ۲۹۸ وأسْنَى المطالب السابق . (٤) الرَّمْلي على أسْـنَـى الـمـطالب السابق .
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.