عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧

۲۷ وهذه الأمور لا بد من سلطة تباشر تطبيقها يكون لها من القوة ما يجعل أحكامها نافذة على الناس جميعاً بمختلف طبقاتهم، فتنقطع المنازعات، ويسود الأمن. لذلك كانت سُلطة القضاء بيد السلطان لأنه صاحب القوة والقدرة على تنفيذ الأوامر. ولما كان هدف القضاء إقامة العدل بين الناس جميعاً حاكمين ومحكومين جعلت له سلطة خاصة به ليس لأحد سلطان عليها سوى سلطان الضمير والعدل، باعتبار أن القضاء مظهر سيادة الدولة .. ومن القضاء : ما يُسَمَّى بولاية المظالم (١). ويسمى متوليها صاحب المظالم. وهي سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب. فواليها ينظر ظُلامات الناس من الولاة والـجُـبـاة والحكام، ومن أبناء الخلفاء والأمراء والقُضاة، فينفذ ما وقف من أحكام القضاة، وما عجز عنه الناظرون في الحِسْبَة من المصالح العامة. وشرط الناظر في المظالم أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، : عظيم الهيبة، ظاهر العفّة قليل الطمع، كثير الورع، لأنه يحتاج نظره إلى سطوة الحُماة، وتثبت القُضَاة، فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين . (۱) انظر عن ولاية المظالم : الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٧ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٥٨ والقضاء في الإسلام - مدكور ص ١٤١ والسلطة القضائية في الإسلام ص ۳۹۹.
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.