۲۷۸
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الحالف يعتقده، فلذا قالوا: لا يُفتى به، ولا بد من حكم المولى.
قال : هذا ما ظهر لي، والله سبحانه أعلم
(1)
حد القذف :
وللحنفية فيه قولان:
القول الأول : يجوز التحكيم فيه
وهو ما ذكره شمس الأئمة السَّرَخْسي عن بعض
وهو ضعيف
(۳)
(٤)
القول الثاني : لا يجوز التحكيم فيه ، لما يأتي :
(1) رد المحتار ج ۵ ص ٤٣٠ .
الحنفية
(۲)
(۲) العناية وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٠ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٩ عن البحر، وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٣ .
. السَّرَخْسِي: أبو بَكْر شمس الأئمة مُحَمد بن أحمد بن أبي سهل. - تخرج بعبد العزيز الحلواني، كان عالماً أُصولياً مناظراً، من أئمة الحنفية، من كتبه : المبسوط في عشرة أجزاء ضخمة ( طبع بثلاثين جزء ) أملاه في السجن بأوزجند من غير مطالعة كتاب ولا مراجعة ،تعليق، وله في أصول الفقه جزآن ضخمان، وشرح السِّيّر الكبير في جزأين ضخمين وأملاهما وهو في السجن أيضاً فلما وصل إلى باب الشروط أفرج عنه مات في حدود سنة ٥٠٠هـ.
تاج التراجم ص ٥٢ والفوائد البهية ص ١٥٨ .
(۳) رد المحتار السابق .
(٤) البحر الرائق، ورد المحتار، وفتح القدير وشرح أدب القاضي لابن مازة السابقة، والمحيط البرهاني، ومُعِين الحُكّام ص ٢٥ والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٣٩٧ .
ص ٢٧٨