عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧٧

في أن ذلك في اليمين المضافة ونحوها ، ونحوه في الـفـتـح عن الفتاوى الصغرى، ويأتي التصريح به في المخالفات . ولكن يتأمل في وجه المنع من عدم الإفتاء به، والتعليل بأن لا يتجاسر العوام على هدم المذهب لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها . قال: ثم رأيتُ المَقْدِسي توقف في ذلك أيضاً، وأجاب بما حاصله : أنهم منعوا من تولية القضاء لغير الأهل، لئلا يحكم بغير الحق. وكذلك منعوا من التحكيم هنا لئلا يتجاسر العوام على الحكم بغير علم . قال : قلتُ : هذا يفيد منع التحكيم مطلقاً إلا لعالم. والأحسن في الجواب أن يقال : إن الحالف في اليمين المضافة إذا كان يعتقد صحتها يلزمه العمل بما يعتقده، فإذا حكم بعدم صحتها حاكم مُولَّى من السلطان لزمه اتباع رأي الحاكم، وارتفع بـحـكــمـه الخلاف . أما إذا حكم رجلاً فلا يفيده شيئاً سوى هدم مذهبه، لأن حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع خلافاً، ولا يبطل العمل بما كان واعلم أن معنى قولهم : لا يُفتَى به لا يكتب على الفتوى، ولا يجاب باللسان بالحل ، وإنما يسكت المفتي، كما أفاده في الفتاوى الصغرى بقوله: نكتم هذا الفصل ولا نفتي به وظاهر الهداية أن معناه أن المُفتي يجيب بقوله : لا يحل، فليتأمل فيه ) . وانظر: الطَّخطاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٣.
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.