۲۷۹
١- لأن الغالب فيه حق الله تعالى على الأصح (۱).
٢- لأن حكم الحكم بمنزلة الصلح، ولا يجوز استيفاء حد
القذف بالصلح. ٣- لأنه يندريء بالشبهة، وفي حُكْمه شبهة، لأنه حكم في حقهما لا في حق غيرهما، وأيّ شبهة أعظم من هذا (۲) . وصححه الخَصَّاف (۳) وصاحب الوَلْوَالِـجـيّـة (٤) .
القصاص :
وللحنفية فيه قولان :
القول الأول : يجوز التحكيم في القصاص.
وهو ما ذكره شمس الأئمة عن بعض الحنفية (٥) . ، وبه
(٦)
بَكْر الـ ر الرازي وذكـ ـــي الـ
(1) البحر الرائق السابق ورد المحتار عن البحر .
(۲) فتح القدير السابق .
ـذخيــــــــرة
(۳) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٣ وفتح القدير السابق عن الـخـصـاف . (4) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ عن الوَلْوَالِجِيّة، وفيها: الأصح أنه لا يجوز في
الحدود كلها .
الوَلْوَالِجِي : أبو الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق. من وَلْوَالِج بلدة من طَخَارِسْتان، سكن سَمَرْقَند، إمام فاضل حنفي، مات بعد سنة ٥٤٠هـ . له الفتاوى المعروفة بالوَلْوَالِجيّة.
تاج التراجم ص ٣٤ والفوائد البهية ص ٩٤ .
(٥) العناية ج ٥ ص ٥٠٠ جه
وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٣
(٦) فتح القدير ج ٥ ص ٥٠١ عن الناصحي عن أبي بَكْر الرَّازِي .
ص ٢٧٩