عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧٩

۲۷۹ ١- لأن الغالب فيه حق الله تعالى على الأصح (۱). ٢- لأن حكم الحكم بمنزلة الصلح، ولا يجوز استيفاء حد القذف بالصلح. ٣- لأنه يندريء بالشبهة، وفي حُكْمه شبهة، لأنه حكم في حقهما لا في حق غيرهما، وأيّ شبهة أعظم من هذا (۲) . وصححه الخَصَّاف (۳) وصاحب الوَلْوَالِـجـيّـة (٤) . القصاص : وللحنفية فيه قولان : القول الأول : يجوز التحكيم في القصاص. وهو ما ذكره شمس الأئمة عن بعض الحنفية (٥) . ، وبه (٦) بَكْر الـ ر الرازي وذكـ ـــي الـ (1) البحر الرائق السابق ورد المحتار عن البحر . (۲) فتح القدير السابق . ـذخيــــــــرة (۳) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٣ وفتح القدير السابق عن الـخـصـاف . (4) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ عن الوَلْوَالِجِيّة، وفيها: الأصح أنه لا يجوز في الحدود كلها . الوَلْوَالِجِي : أبو الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق. من وَلْوَالِج بلدة من طَخَارِسْتان، سكن سَمَرْقَند، إمام فاضل حنفي، مات بعد سنة ٥٤٠هـ . له الفتاوى المعروفة بالوَلْوَالِجيّة. تاج التراجم ص ٣٤ والفوائد البهية ص ٩٤ . (٥) العناية ج ٥ ص ٥٠٠ جه وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٣ (٦) فتح القدير ج ٥ ص ٥٠١ عن الناصحي عن أبي بَكْر الرَّازِي .
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.