عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧٦

٢٧٦ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وفي الأخيرة: فيمن تزوج امرأة بغير وَليّ، فطلقها ثلاثاً، فبعث القاضي إلى شافعي ليحكم بينهما ببطلان ذلك النكاح وببطلان الثلاث يجوز . (1) وكذا من غاب عن امرأته غيبة منقطعة، ولم يخلف لها نفقة، فبعث إلى شافعي ليحكم بفسخ النكاح لعجز النفقة يجوز إلا أن ابن عابدين عقب على عبارة الهداية : أنه يُجيب بلا يحل، بقوله : المتبادر من عبارة الهداية أنه لا يفتى بجوازه في سائر المجتهدات . (۲) لكن ذكر في البحر عن الولوالجـيـة والـقـنـيـة ما هو كالصريح - الخَصَّاف : أبو بكر أحمد بن عمر بن مُهَيْر الشَّيْبَاني، كان فاضلاً فارضاً حاسباً عارفاً بمذهب أبي حنيفة مُقدَّماً عند الخليفة الـمـهـتـدي بالله، فلما قتل المُهتدي نُهب فذهب بعض كتبه، كان يأكل من كسب يده. مات ببغداد سنة ٢٦١هـ . تاج التراجم ص ٧ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٠ والفوائد البهية ص ٢٩ والترجمة المستوفاة للخَصَّاف للصدر بن التي كتبها الأستاذ محيي هلال السرحان في مقدمة أدب القاضي شرح (1) فتح القدير ج ۵ ص ٥٠١ . مازة ج ١ ص ٩-٢٤ . (۲) في البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ : ( في الوَلْوَالِجِيّة: حُكم المحكّم في فسخ ٧ اليمين المضافة الصحيح أنه ينفذ، لأنه فيما بينهما بمنزلة القاضي المولى، وإن كانا يفترقان في شيء آخر، لكن هذا شيء يُعلم ولا يُفْتَى به. اهـ. وفي السراج الوهاج إلا أنّ أصحابنا امتنعوا من هذه الفتوى وقالوا: لا بد فيها من حكم المولى كالحدود، كي لا يتجاسر العوام. اهـ.
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.