۲۷۳
وظاهر الهداية أنه يُجيب بلا يَحِلّ أي إذا سئل الـمُـفـتي عن هذه المسألة وأمثالها مما يجب كتمه للمصلحة يُجيب بـ ( لا يحل )، وعلى
القول الأول يسكت ولا يجيب بشيء
(1)
(۲)
(٤)
لذلك نص الحنفية على جواز التحكيم في تضمين السرقة ، دون (۳)، لأنه خالص حق المسروق منه، وله ولاية الاستيفاء
القطع
وكذلك التحكيم في مسألة العِنّين. فإذا جعل بينه وبين زوجته محكّمين فأجلوه سنة ومضت ، هل لهم أن يفرقا بينهما إذا طلبت أم لا ؟ أجيب: بصحة التحكيم في هذه المسألة، لأنه ليس بـحـدّ ولا قـود ولا دِيَة على العاقلة، ولهم أن يُفرّقوا بطلب الزوجة (٥) .
- أبو علي النَّسَفِي : هو الحسين بن خَضِر بن محمد، القاضي، تَفَقَّه على أبي بكر محمد بن الفضل ببخارى، وأخذ عنه شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني وجعفر بن محمد النَّسَفي، له الفوائد، والفتاوى، كان إمام عصره بلا مدافعة. أقام ببغداد مدة، وتفقه بها وتعلم، وناظر الخصوم، وسمع العلماء بالكُوفَة وبمَكَّة وهَمَدَان والرَّى ومَرُو. مات ببخارى سنة ٤٢٤ هـ .
الفوائد البهية ص ٦٦ .
(1) الدر المختار والطَّخطاوي عليه ج ۳ ص ۲۰۸ عن الحلبي، وانظر: مَجْمَع الأنهر، والبحر الرائق السابقين، ومنحة الخالق عليه .
(۲) المحيط البرهاني، والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ ومعين الحـكـام ص٢٥ والـفـتـاوى
الهندية ج ۳ ص ۳۹۷ .
(۳) الاختيار السابق .
(٤) المحيط البرهاني.
(٥) الفتاوى الخيرية ج ٢ ص ١٦ .
ص ٢٧٣