عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ التحكيم في الطلاق المضاف عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لو حلف رجل بطلاق امرأة إن تزوجها فتزوجها، وحكما رجلاً ليحكم بينهما في الطلاق المضاف فحَكَم ببطلان اليمين، اختلف ، مشايخ الحنفية رحمهم الله تعالى فيه كما ذكر قاضيخان : ذكر في الجامع الصغير : أنه لا يَنْفُذُ حكم الحكم في حقهما وذكر في صُلح الأصل وغيره من الروايات : أن حكم الحكم فيما بين المتحاكمين في المجتهَدَات بمنزلة حكم القاضي المُولّى، حتى لا يكون لأحدهما أن يرجع عن حُكمه. وذكر الـخـصـاف رحمه الله تعالى : أن حكم الحكم في المجتهدات جائز إلاّ في الحدود والقصاص. وذكر شمس الأئمة الحَلْواني رحمه الله تعالى في صُلح الأصل: الأصح أن حكم الحكم في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا رحمهم الله تعالى . الله تعالى : إلا أنّ هذا مما يُعْلَم ولا يُفْتَى به، كي لا قال رحمه يتجاسر الجُهّال إلى مثل هذا. قال رحمه الله تعالى : وكان القاضي الإمام الأستاذ أبو علي الـنـسـفي رحمه الله تعالى يقول: هذا مما يُكتم ولا يُفْتَى به . ( وتقدمت الإشارة إلى ذلك آنفاً ) . وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذا، وذلك
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.