عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧٢

۲۷۲ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على غيرها بالطريق الأولى (1) صحة التحكيم في جميع القضايا، امتنع شيوخ المذهب ومع الحنفي عن الفتوى بذلك، لأن العوام يتجاسرون على ذلك، فيـقـل الاحتياج إلى القاضي، فلا يبقى لحكّام الشرع رونق، ولا للمحكمة (۲) جمال وزينة قال شمس الأئمة الـحـلـواني : مسألة حكم المحكّم تُعلم ولا يُفتى بها، وكان يقول: ظاهر المذهب أنه يجوز إلا أن الإمام الأستاذ أبا علي النسفي كان يقول: يُكتم هذا الفصل، ولا يُفْتَى به كي لا يتطرق الـجـمـال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا (۳) (۱) صدر الشريعة على الوقاية ج ۲ ص ٧٠ . (۲) صدر الشريعة السابق . وانظر : مَجْمَع الأنهر والدر المُنتقَى، والهداية، والمحيط البرهاني، والدر المختار، ورد المحتار، وشرح أدب القاضي لابن مازة، ومُعِين الحُكّام والطَّخطاوي على الدّرّ، والفتاوى الهندية السابقة، والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ وفتح القدير ج ٥ ص ٥٠١ . (۳) العناية على الهداية ج ٥ ص ٥٠٠ . الحَلْوَاني : شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني ( نسبة لبيع الحَلْواء ( ، صاحب المبسوط، إمام الحنفية في وقته ببخارى. سمع منه شمس الأئمة السَّرَخْسِي مات ببخارى سنة ٤٥٦هـ على الأصح . تاج التراجم ص ٣٥ والفوائد البهية ص ٩٥ . =
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.