عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ فتخصيص الحدود يَدُلّ على جواز التحكيم في سائر المجـتـهـدات من حقوق العباد كالطلاق والعتاق والكتابة والكفالة والشفعة والنَّفَقة والديون والبُيُوع، بخلاف ما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً (۱) لأن حكم الحكم صُلْحٌ من وجه وتـفـريـض من وجه، وأياً ما كان فهو جائز (۲) والتحكيم في هذه المجتهدات ممّا يملك الحـكـم إقامته بنفسه، لأنّ ولاية الحكم بحكم التحكيم، فيقصر على ما يملك الحكم فيه إقامته بنفسه (۳) وتخصيص المجتهدات بالذكر ليس لنفي الـحـكـم عما عداه، فإن ما ليس للاجتهاد فيه مَسَاغ كالثابت بالكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، لاشك في صحة التحكيم في ذلك، فذكر المجـتـهـدات لتدل بالقُسْطَنْطِيْنِيّة مُفْتِياً سنة ٩٨٢هـ ، ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري . شذرات الذهب ج ۸ ص ۳۹۸ والفوائد البهية ص ٨١ والـعـقـد المنظوم ص ٤٤٠ (1) الدر المختار ورَدّ المُختار عليه ج ٥ ص ٤٣٠ . وانظر : المحيط البرهاني، والهداية وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٠-٥٠١ والبزازية جه ص ۱۸۰ ومَجْمَع الأنهر والدرُّ المُنتقَى ج ۲ ص ١٧٤ ومُعِين الحُكّام ص ٢٥ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٣-٦٤- وصدر الشريعة على الوقاية ج ۲ ص ٧٠ واللُّباب ج ٤ ص ٨٩ والطَّحْطَاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٧ عن القُهُسْتَانِي، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٣٩٧ . (۲) المحيط البرهاني . (۳) المحيط البرهاني. وانظر : الفتاوى الهندية السابقة.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.