۲۷۰
شيئاً من ذلك
(1)
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٤- أن حكم الحكم ليس بحجة في حق غير المحكمين، فكانت فيه شبهة، والحدود لا تُستوفى بالشُّبُهات (۲) .
التحكيم تفويض، والتفويض يَصِـح بما يملك المفوض فيه
بنفسه، ولا يصح فيما لا يملك كالتوكيل
والْحَقِّ الحنفية اللّعَان بالحدود، لأنه قائم مقام الحد.
مع أنه قائم مقام
قال ابن نُجَيْم : ولم أرَ حكم التحكيم في اللعان الحد، ولهذا قالوا: لا تُقبل فيه الشهادة على الشهادة، ولا كتاب
،
القاضي إلى القاضي ولا التوكيل.
وفي حاشية البحر الرائق لابن عابدين نقل قول أبي السعود عن لحَمَوي عن البِرْجَنْدِي : أن المحكّم ليس له أن يلاعن بين
الزَّوْجَينِ
(٤)
(1) المبسوط ج ١٦ ص ١١١ ، ونحوه في المحيط البرهاني.
(۲) العناية ج ٥ ص ٥٠٠ . .
(۳) مُعين الحُكّام ص ٢٥ .
(٤) البحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ . وانظر الحُكْم في المبسوط ج ١٦ ص ١١١
والمحيط البرهاني .
أبو الشُّعُود محمد بن محمد بن مصطفى العِمَادِي الحَنَفي. ولد
C
بقرية قريبة من قُسْطَنْطِيْنِيَّة قرأ على والده ولازم المولى سعدي جلبي،
،
ودرس وتقلّد قضاء بُرْسَة ثم القُسْطَنْطِيْنِيَّة ثم قضاء العسكر في ولاية روم ايلي، ثم تولى الفتيا. له التفسير وهو مشهور، وحاشية على العناية. توفي =
ص ٢٧٠