عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧٠

۲۷۰ شيئاً من ذلك (1) عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٤- أن حكم الحكم ليس بحجة في حق غير المحكمين، فكانت فيه شبهة، والحدود لا تُستوفى بالشُّبُهات (۲) . التحكيم تفويض، والتفويض يَصِـح بما يملك المفوض فيه بنفسه، ولا يصح فيما لا يملك كالتوكيل والْحَقِّ الحنفية اللّعَان بالحدود، لأنه قائم مقام الحد. مع أنه قائم مقام قال ابن نُجَيْم : ولم أرَ حكم التحكيم في اللعان الحد، ولهذا قالوا: لا تُقبل فيه الشهادة على الشهادة، ولا كتاب ، القاضي إلى القاضي ولا التوكيل. وفي حاشية البحر الرائق لابن عابدين نقل قول أبي السعود عن لحَمَوي عن البِرْجَنْدِي : أن المحكّم ليس له أن يلاعن بين الزَّوْجَينِ (٤) (1) المبسوط ج ١٦ ص ١١١ ، ونحوه في المحيط البرهاني. (۲) العناية ج ٥ ص ٥٠٠ . . (۳) مُعين الحُكّام ص ٢٥ . (٤) البحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ . وانظر الحُكْم في المبسوط ج ١٦ ص ١١١ والمحيط البرهاني . أبو الشُّعُود محمد بن محمد بن مصطفى العِمَادِي الحَنَفي. ولد C بقرية قريبة من قُسْطَنْطِيْنِيَّة قرأ على والده ولازم المولى سعدي جلبي، ، ودرس وتقلّد قضاء بُرْسَة ثم القُسْطَنْطِيْنِيَّة ثم قضاء العسكر في ولاية روم ايلي، ثم تولى الفتيا. له التفسير وهو مشهور، وحاشية على العناية. توفي =
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.