٢٦
ففي
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(1)
القضاء فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحُكْم الله تعالى(۱
والقضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات، وما من نبي من الأنبياء إلا وأمره الله بالقضاء (٢).
ومشروعيته من :
الكتاب، قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] . السُّنَّة، قال : ( إذا حَكَم الحاكم فاجتهد فأصاب فله
ومن
أجران، وإذا حَكَم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) .
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة .
(۳)
وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس ولأن فيه : إنصاف المظلوم من الظالم وإيصال الحق إلى المستحق، ودفع الظلم عن العباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولولا ذلك
لفسدت البلاد والعباد ( ٤ ) .
(1) مُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٢ . (۲) الاختيار السابق .
(۳) المغني لابن قدامة ج ۱۱ ص ۳۷۳.
- حديث : إذا حَكَم الحاكم فاجتهد . إلخ :
رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عَمْرو بن العاص، ورواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة / الجامع الصغير ج ١ ص ٢٤ .
(٤) تبيين الحقائق ج ٤ ص ١٧٥ .
ص ٢٦