عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦٧

٢٦٧ أما عند الفراغ من التحكيم فهو مندوب، لأنه يدخل في قوله : ( تَهادُوا تَحابُّوا ) (۱) ، ولانعدام الريبة عندئذ . وقف الحكم: حكم الحكم بالوقف لا يرفع الخلاف، وهو الصحيح، كما في البَزَّازِيَّة. وفائدته : أنه لو رفع إلى موافق فإنه يحكم ابتداءً بلزومه، لا أنه يُمضيه (۲) . وحكم الحكم لا يرفع الخلاف عند الحنفية، لأنه بمنزلة الصلح، فيفترق بذلك عن القاضي (۳) لكن عند المالكية يرفع الخلاف كحكم الحاكم (۱) حديث: تَهادُوا تحابوا : (٤) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه : البُخَارِيُّ في الأدب المُفْرَد وأبو يَعْلَ بإسناد حسن، وأخرجه البيهقي وغيره، وفي كل رواته مقال. وحسن إسناده ابنُ حَجَر وكأنّه لشواهده . / سُبُل السلام ج ۳ ص ۹۲ . (۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٨ . والطَّخطاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٤ ورَدّ المُختار عليه ج ٥ ص ٤٣١ وكلاهما عن البحر . (۳) رد المحتار ج ٥ ص ٤٣٠ والمصادر السابقة، وتقدم ذلك في بيان الفروق بين التحكيم والقضاء . (٤) سيأتي ذلك عند بيان رأي المالكية في : ( المحكوم به - القول السادس ) . بعد قليل .
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.