٢٦٧
أما عند الفراغ من التحكيم فهو مندوب، لأنه يدخل في قوله :
( تَهادُوا تَحابُّوا ) (۱) ، ولانعدام الريبة عندئذ .
وقف الحكم:
حكم الحكم بالوقف لا يرفع الخلاف، وهو الصحيح، كما في
البَزَّازِيَّة. وفائدته :
أنه لو رفع إلى موافق فإنه يحكم ابتداءً بلزومه، لا أنه يُمضيه (۲) . وحكم الحكم لا يرفع الخلاف عند الحنفية، لأنه بمنزلة الصلح،
فيفترق بذلك عن القاضي
(۳)
لكن عند المالكية يرفع الخلاف كحكم الحاكم
(۱) حديث: تَهادُوا تحابوا :
(٤)
رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه : البُخَارِيُّ في الأدب المُفْرَد وأبو يَعْلَ بإسناد حسن، وأخرجه البيهقي وغيره، وفي كل رواته مقال. وحسن إسناده ابنُ حَجَر وكأنّه لشواهده . / سُبُل السلام ج ۳ ص ۹۲ .
(۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٨ . والطَّخطاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٤ ورَدّ المُختار عليه ج ٥ ص ٤٣١ وكلاهما
عن البحر . (۳) رد المحتار ج ٥ ص ٤٣٠ والمصادر السابقة، وتقدم ذلك في بيان الفروق بين التحكيم والقضاء . (٤) سيأتي ذلك عند بيان رأي المالكية في : ( المحكوم به - القول السادس ) .
بعد قليل .
ص ٢٦٧