عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ والذي أراه راجحاً: عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أنّ الدعوة والهدية عند التحكيم قد تكون رشوة محرمة بالحديث: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحُكْم ) (۱) . وقد يكون الطرف الآخر من المحكّمين لم يدر بهدية الطرف الأول للحكم، فلا يرتاب فيه، مع أنه محل الارتياب. ابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابديـن الـحـسـيـنـي الدمشقي. فقيه الشام وإمام الحنفية في عصره من مصنفاته : رد المحتار، ومنحة الخالق، والعقود الدرية. ولد بدمشق، وتوفي بها سنة ١٢٥٢هـ. أعيان القرن الثالث عشر - خليل مَرْدَم بك ص ٣٦ وهـدِيّة العارفين ج ٢ ص ٣٦٧ ومعجم المؤلفين ج ٩ ص ٧٧ . (1) حديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي ... إلخ : رواه عن أبي هُرَيْرة أحمد وأصحاب السُّنَن الأربعة وحَسَّنَه الترمذي، وصححه ابن حبان، وزاد أحمد والرائش. — الرشوة: إن كانت ليحكُمَ له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكُمَ له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون رة الوكالة على الخصومة. وقيل تَحْرُم، المعطي، لأنها لاستيفاء حقه، فهي كأُجرة لأنها توقع الحاكم في الإثم . والهديّة : فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان أحد عنده لا يُهدى إليه إلا بعد الولاية فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين جازت وكرهت وإن كانت ممن بيْنَهُ وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمُهدي، ويأتي فيه ما سلف في الرّشوة على باطل أو حق . انظر : سُبل السلام ج ٤ ص ١٢٤ .
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.