عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦٨

٢٦٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المحكوم به اختلف الفقهاء في ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز على أقوال عديدة هي : القول الأول : يجوز التحكيم في جميع الأحكام، كـالـحــدود والقصاص والنكاح والـلـعـان وغيرها. (1) (۲) وهو المذهب عند الحنابلة وبه قال الإمامية (٢) وبعض الشافعية والظاهرية (٤) . (۳) بحجة : أنه كحاكم الإمام الذي يَنْفُذُ حكمه في جميع الأحكام (٥). (۱) الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۷-۱۹۸ وفيه : ( ذكره أبو الخطاب في الهداية، وهو المَذْهَب جزم به في الوجيز وغيره، وقدّمه في الخُلاصة والرعايـتـيـن والحاوي الصغير والفروع ) . وراجع أيضاً: الإقناع كشاف القناع ج1 ص ٣٠٨ وغاية المنتهى ومطالب أُولي النُّهَى عليه ج٦ ص ٤٧١ والمُغني ج ١١ ص ٤٨٤ وفيه : ( قال أبو الخطاب هو ظاهر كلام الإمام أحمد ( وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٣ ومنتهى الإرادات ج ٢ ص ٥٧٨ . (۲) القواعد ومفتاح الكرامة عليه ج ١٠ ص ٣ . (۳) روضة القضاة ج ۱ ص ۷۹ والمُغْني، والشرح الكبير، السابقان. وقارن بأدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۱ . (٤) المُحَلَّى ج ٩ ص ٤٣٥ . (٥) الشرح الكبير السابق .
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.