٢٦٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
المحكوم به
اختلف الفقهاء في ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز على أقوال
عديدة هي : القول الأول : يجوز التحكيم في جميع الأحكام، كـالـحــدود
والقصاص والنكاح والـلـعـان وغيرها.
(1)
(۲)
وهو المذهب عند الحنابلة وبه قال الإمامية (٢) وبعض الشافعية
والظاهرية (٤) .
(۳)
بحجة :
أنه كحاكم الإمام الذي يَنْفُذُ حكمه في جميع الأحكام (٥).
(۱) الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۷-۱۹۸ وفيه : ( ذكره أبو الخطاب في الهداية، وهو المَذْهَب جزم به في الوجيز وغيره، وقدّمه في الخُلاصة والرعايـتـيـن والحاوي الصغير والفروع ) . وراجع أيضاً: الإقناع كشاف القناع ج1 ص ٣٠٨ وغاية المنتهى ومطالب أُولي النُّهَى عليه ج٦ ص ٤٧١ والمُغني ج ١١ ص ٤٨٤ وفيه : ( قال أبو الخطاب هو ظاهر كلام الإمام أحمد ( وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٣ ومنتهى الإرادات ج ٢ ص ٥٧٨ .
(۲) القواعد ومفتاح الكرامة عليه ج ١٠ ص ٣ .
(۳) روضة القضاة ج ۱ ص ۷۹ والمُغْني، والشرح الكبير، السابقان. وقارن بأدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۱ .
(٤) المُحَلَّى ج ٩ ص ٤٣٥ .
(٥) الشرح الكبير السابق .
ص ٢٦٨