٢٦٥
-٦- قبول الحكـم الـهَدِيَّة، وإجابة الدعوة:
إذا أُهدي إلى الحكم وقت التحكيم من أحد الطرفين، فينبغي أن لا
يجوز، أما إذا فرغ من التحكيم فينبغي أن يجوز له ذلك.
(۱)
نص عليه الحنفية (١) .
لكن الرَّحْمَتِي ذكر : أن الذي ينبغي : الجواز، لأن من ارتاب فيه، له عزله قبل الحكم، إلا أن ابن عابديـن عـقـب على ذلك بقوله :
وفيه نظر
(۲)
وانظر الحكم في :
البحر الرائق ج ۷ ص ۲۹ وفتح القدير ج ٥ ص ٥٠٢ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٣١ عن
فتح القدير .
وبذلك أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة ١٨٤٥ ونصها : ( للمحكمين أن يحكموا آخر إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا )./ شرح المجلة لمنير القاضي ج ٤ ص ١٩١ .
وانظر: دُرَرَ الحُكّام لعلي حيدر ج ٤ ص ٦٤٣ .
(1) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ والدر المختار ورد المحتار عليه ج ٥ ص ٤٣٢ عن البحر، والطَّخطاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٨.
(۲) ردّ المحتار السابق .
- الرَّحْمَتِي : أبو البَرَكات مصطفى بن محمد بن رحمة الله بن عبد المحسن الأنصاري، فقيه دِمَشْقي من علماء الحنفية، هاجر إلى الـمـديـنـة، ونزل
الأيوبي
للحج فمات ودفن بمكة سنة ١٢٠٥هـ من آثاره حاشية على مختصر شرح
التنوير للعلائي، وحاشية على المنح.
الأعلام ج ١ ص ٢٤١ وهدية العارفين ج ٢ ص ٤٥٤ .
ص ٢٦٥