عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ ٤- حَلِف الحَكَم : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي إذا حلف الحَكَم لا يملك المدَّعي أن يُـحَـلـفه ثانياً عند القاضي، لأنه استوفى حقه على التمام (1) ه - تفويض الحكم : ليس للحكم أن يفوّضَ التحكيم إلى غيره، لأن الخصمين لم يرضيا بتحكيمه غيره . فإن فَوَّض، وحَكَم الثاني بغير رضاهما، وأجاز الحكم الأول لم يجز إلا أن يجيزه الخصمان . إلا أن بعض مشايخ الحنفية قالوا : إن القول : ( وأجاز الحكّم الأول لم يجز ) لا يكاد يصح على قول العلماء . لأن الحكم إما أن يعتبر بالوكيل الذي لم يؤذن له بالتوكيل، أو بالقاضي الذي لم يؤذن له بالاستخلاف . وأي الأمرين اعتبرنا يجب أن يكون إجازة الأول حكـم الثاني صحيحاً، فإن القاضي الذي لم يُؤذن له بالاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز، والوكيل الذي لم يؤذن له في التوكيل إذا أجاز تصرف وكيله يجوز ( (۲) . (۱) الفتاوى البزازية ج ۵ ص ۱۸۱ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٧ عن البزازية . (۲) الفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠٠ عن محيط السرخسي، والـطَّـخـطـاوي على الدر ج ۳ ص ۲۰۸ عن الهندية، والمحيط البرهاني.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.