عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ وإن شهدا على ذلك، وفسرا للقاضي لم تَنْفُذه شهادتهما . لأن الإشهاد من الأصول شرط والشاهدان لم يشهداهما على شهادتهما (1) القول الثاني : يجوز للحكم أن يشهد على شهادة الشاهدين عند قاض آخر . وهو قول الشافعية (٢). الشهود عند الحكم: إذا ردّ الحكم شهادة شهود شهدوا عنده بتهمة، ثم شَهِد أُولئك الشهود عند قاض آخر، أو عند حاكم آخر، فإنه يسأل عنهم : فإن عُدلوا أجازهم، وإن جُرحوا ردّهم . لأن الحكم في حق غير المتخاصمين بمنزلة واحد من الرعايا، فلا يعمل ردّه في حق القاضي ولا في حق حاكم آخر . بخلاف ما إذا ردّ القاضي المُولّى شهادتهم، لأن ردّه يظهر في حق الناس كافة، فلا يكون لأحد أن يعمل بتلك الشهادة بعد (۱) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٩ . ذلك (۳) وانظر المسألة في البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸-۲۹ عن الـولـوالـجية، وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٢ وروضة القضاة ج ١ ص ٨١ . (٢) الأنوار ج ٢ ص ٦١٥ . (۳) المحيط البرهاني. والمسألة في الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠٠ عن المحيط .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.