٢٦٣
وإن شهدا على ذلك، وفسرا للقاضي لم تَنْفُذه
شهادتهما .
لأن الإشهاد من الأصول شرط والشاهدان لم يشهداهما على
شهادتهما
(1)
القول الثاني : يجوز للحكم أن يشهد على شهادة الشاهدين عند
قاض آخر .
وهو قول الشافعية (٢).
الشهود عند
الحكم:
إذا ردّ الحكم شهادة شهود شهدوا عنده بتهمة، ثم شَهِد أُولئك الشهود عند قاض آخر، أو عند حاكم آخر، فإنه يسأل عنهم : فإن عُدلوا أجازهم، وإن جُرحوا ردّهم .
لأن الحكم في حق غير المتخاصمين بمنزلة واحد من الرعايا، فلا يعمل ردّه في حق القاضي ولا في حق حاكم آخر . بخلاف ما إذا ردّ القاضي المُولّى شهادتهم، لأن ردّه يظهر في حق الناس كافة، فلا يكون لأحد أن يعمل بتلك الشهادة بعد
(۱) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٩ .
ذلك
(۳)
وانظر المسألة في البحر الرائق ج ۷ ص ۲۸-۲۹ عن الـولـوالـجية، وفتح القدير
ج ۵ ص ٥٠٢ وروضة القضاة ج ١ ص ٨١ .
(٢) الأنوار ج ٢ ص ٦١٥ .
(۳) المحيط البرهاني.
والمسألة في الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠٠ عن المحيط .
ص ٢٦٣