٢٦٢
موازنة :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ما نص عليه القانون يوافق ما ذكره الفقهاء في أن من حق الحكم أن يحكُمَ في جميع البلاد إلا أن القانون حين نص على ذلك، كان بناء
على أنه قانون له قواعده الخاصة، يحكم تلك الدولة المعيَّنة، والحكم خارجها تتبع فيه القواعد الأجنبية .
العامة
أما الفقهاء فإنهم أجازوا حكمه في أي بلد، ما دام موافقاً للأصول الفقه الإسلامي، لأنهم لم يروا الحدود بين الدول – لا سيما
في
الإسلامية منها - التي نراها اليوم.
وليس في تحديد التحكيم ببلد أو عدمه ما يخالف أُصول الشريعة
الإسلامية العامة .
- شهادة الحـكـم على الشهادة:
اختلف العلماء في قبول شهادة الحكم على الشهادة، على قولين: القول الأول : لا يجوز للحكم أن يشهد على شهادة الشاهدين.
وهو قول الحنفية، قالوا :
لو ادعى رجل على رجل حقاً، فحكّما بينهما رجلين، وأحضر المدعي شاهدين فشهدا له على حقه عندهما، فحكما له بحقه أو لم مات الشاهدان أو غابا، فسأل المدَّعِي الحكمين أن
يحكما،
ثم
يشهدا له على شهادة الشاهدين اللذين شهدا عندهما على حقه، فإنه لا ينبغي لهما أن يشهدا على ذلك.
ص ٢٦٢