٢٦١
يعالج الصعوبة التي تثور بسبب الاختلاف على تعيين المحكمين. ومبنى ذلك الوجوب أنّ التحكيم يقوم على الثقة بالمحكم وبحسن
تقديره وعدالته
(1)
وهذا الحكم مستوحى مما ذكره فقهاء الحنفية في قولهم المتقدم.
٢- مكان التحكيم :
لا يتقيد الحكم ببلد التحكيم، فله الحُكم في البلاد كلها (٢)، لأن
التحكيم حصل مطلقاً، فكان له الحكومة في الأماكن كلها (۳) ونص قانون الأصول السوري في المادة ٥٢٨ على وجوب صدور حكم المحكمين في سورية، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
ومثله قانون المرافعات الليبي في المادة ٧٦١ ومجلة الإجراءات تونس في المادة ٢٧٧ .
البَحْرَيْني، و ١/١٤٠ من قانون الإجراءات المدنية السوداني، و ٢٦٢ من مجلة الإجراءات – تونس، و ۳۰۸ من قانون المسطرة المدنية - الـمـغـرب، و ٤٤٤ من قانون الإجراءات المدنية الجزائري .
(۱) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص ٧٥ بند ٦٧ .
(۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٨ عن المحيط وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٣١ والطَّحْطَاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٣ وكلاهما عن البحر .
(۳) تبيين الحقائق السابق .
ص ٢٦١