عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما، ولم يعلماه، ولكنهما قد اختصما إليه وحكم بينهما جاز، لأنهما لـمـا توجها إليه للخصومة فقد َأعْلَـماه ، فصار حكماً بينهما، فيجوز الصلح . (1) وإذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما، فقدم وحكم بينهما جاز وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما فلان أو فلان، فأيهما حكـم بينهما جاز، لأن التحكيم صُلح أو تفويض، وأياً ما كان يجوز مع النوع من الجهالة (۲) هذا أما الصلح فلأنه لو صالح على عبـديـن على أن المدعي بالخيار يأخذ أيهما شاء وترك الآخر جاز. وأما الوكالة فإنه لو قال رجل وكلت هذا أو هذا يجوز (۳) (٤) ببيع عبدي هذا وإذا تقدما إلى أحدهما فقد عَيّناه للخصومة، ولا يبقى الآخر حكماً، كما في مسألة الوكالة إذا باع أحدهما العبد الذي وكل ببيعه، فإنه يخرج الآخر عن الوكالة وقد نصت بعض القوانين على وجوب تعيين أشخاص المحكمين في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل (٥) ، فاستغنى بذلك عن وضع نص عن (1) المحيط البرهاني، والفتاوى الهندية السابق بلا تعليل عن المحيط . (۲) المحيط البُرْهاني، والفتاوى الهندية السابق بلا تعليل الملتقط . نقلاً (۳) المحيط البرهاني. (٤) المحيط البرهاني، والفتاوى الهندية السابق بلا تعليل نقلاً عن الملتقط . (٥) المادة ٥٠٢ من قانون المرافعات المصري، و ٢٣٤ من قانون المرافعات =
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.