٢٥٩
وهذا مبني على ما تقدم في مسألة حُكم القاضي بعلمه . وبعدما تقدم نقول :
إن الحكم في التحكيم ذو ولاية شرعية إسلامية، شأنه بذلك شأن القاضي، فيشترط أن يكون حكمه بحجة من حجج الإثبات المعتبرة التي ذكرنا أشهرها آنفاً. فإن حكم بغير ذلك فـحُـكْـمُـه باطل .
وقد ذكر الفقهاء أموراً عديدة تتعلق بالحكم هي :
١ - العلم بالحكم :
يجب أن يكون الحكم إنساناً معلوماً (١) .
فلو اصطلح الطرفان على أن يحكم بينهما أول من يدخل المسجد فذلك ،باطل ، لم يَجُز إجماعاً ، لأن الجهالة ههنا أبين وأظهر. ألا يرى أنه لو قال : أول من يدخل المسجد هذا فقد وكّلته ببيع هذا العبد لا يجوز؟
.
وهو نظير ما لو قال : إذا جاءت بضاعتي فقد وكّلت رجلاً من عُرْضِ الناس ببيعها، وذلك لا يجوز، كذا هنا
(۲)
وجائز ولا وجه لمنعه منه في: تُحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۹. ونقل عن بعضهم في نهاية المحتاج ج۸ ص ۲۳۰ وشرح المنهج ج ۵ ص ٣٤٠ . وهو ضعيف في الجَمَل ج ٥ ص ٣٤٠ .
(١) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ والدر المختار ج ۵ ص ٤٢٨ ومَجمَع الأنم
ج ۲ ص ۱۷۳ . (۲) المحيط البُرْهاني، والمسألة في : الفتاوى الهندية ج ۳ ص۳۹۸ والبحر الرائق السابق وكلاهما عن المحيط، وفي الفتاوى الطَّرَسوسية ص٣٢٠ عن البحر
المحيط والدر المختار، ومجمع الأنهر، السابقين .
ص ٢٥٩