٢٥٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وقد تقدم أن البَيِّنة والإقرار مما أجمع العلماء على اعتبارهما حجةً للقاضي في الإثبات وتقدم أن التكول يقضي القاضي بمقتضاه عند الحنفية، لذلك نصوا على الحجج المذكورة.
وهل يجوز للحكم أن يحكم بعلمه؟ فيه قولان:
القول الأول : لا يجوز للحكم أن يحكم بعلمه.
(۱)
وهو قول الحنفية ، وهو المعتمد من القولين عند الشافعية .
لانحطاط رتبته عن القاضي (٢) ، إذ ليس له الحبس ولا الترسيم (۲)، ولا الحُكم بشيء من العقوبات كالقصاص وحد القذف، على أنه
قيل بمنعه عن القاضي
(۳)
القول الثاني: يجوز أن يحـكـم الـحـكـم بـعـلـمـه.
نص عليه بعض الشافعية وقالوا: كقاضي الضرورة.
6
(٤)
لكن ضُعف قولهم ( ٤ ) .
(1) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳
(۲) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ وأسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٢٨٨ والرملي على أسْنَى المَطالِب، ونقل أيضاً عن الدَّمِيْري أنه الراجح، وفتاوى الرملي ج ٤ ص ١٢٤ وإعانة الطالبين ج ٤ ص ٢٢١ عن الرَّمْلي. وانظر: القَلْيُوبي ج٤ ص ۲۹۸ والجَمَل ج ۵ ص ٣٤٠ والشَّرْوَاني وابن قاسم على تحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۹ .
(۳) فتاوى الرَّمْلي السابقة.
(٤) وهو الأوجه عند ابن حَجَر . / فتح المُعِين وإعانة الطالبين عليه ج ٤ ص ١
ص ٢٥٨