٢٥٧
=
بعد أن تقدم بيان الحُجَج التي يُثبتُ بها الحقوق كل من القاضي والمحتسب ووالي المظالم وكلُّ صاحب ولاية شرعية إسلامية، نبـيـن
ما ذكره الفقهاء من حجج الحكم.
نص الحنفية على أنّ شرط حكم الحكم أن يكون :
(۱)
إما ببينة، أو إقرار، أو نكول، ليوافق حُكم الشرع (١) .
(۲)
ونص الحنابلة والشافعية (۳) على البَيِّنة .
فإذا حكم الحكم بغير ذلك فإنه يقع حـكـمـا باطلاً.
وهو الذي قاد قريشاً كلها يوم أحد، أسلم ليلة الفتح، وشَهِد حُنَيْناً والطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشَهِدَ اليَرْمُوك. وتوفي في خلافة عثمان سنة ٣٢هـ،
وقيل غيره .
أسد الغابة ج ٥ ص ٢١٦ والإصابة ج ٢ ص ١٧٨ .
(1) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ والكتاب واللُّباب عليه ج٤ ص ٩٠ ومجمع الأنهر ج ٢ ص ١٧٣ والدر المختار جه ص ٤٢٨ وروضة القضاة ج ۱ ص ۸۰ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج٤ ص٦٥ والهداية ج ٥ ص ٥٠١ والوقاية ج ٢ ص ٦٩ . (۲) مطالب أُولي النُّهَى ج٦ ص ٤٧٢ وفيه : فلا يقبل قوله عليه إلا بـبـيـنـة. (۳) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ وتُحفة المحتاج ج ١٠ ص ١١٩ والرملي على أَسْنَى المطالب ج ٤ ص ٢٨٨ عن شُرَيْح الرُّؤيَاني، وعلل بأنه كان حاكماً. والجَمَل جه ص ٣٤٠ عن الرَّمْلي . قالوا : إذا تولى الحكم القضاء بعد سماع البَيِّنة حكم بها بعده من غير
إعادتها .
ص ٢٥٧