٢٥٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
علم القاضي :
اختلف الفقهاء في حُكْم القاضي بعلمه على أقوال:
القول الأول : لا يَحْكُم الحاكم بعلمه، في حد ولا غيره، لا فيما
علمه قبل الولاية ولا بعدها .
- حديث : أن ابن عُمَر باع عبداً ... إلخ :
رواه مالك في الموطأ عن يَحْيَى بن سعيد عن سالم عن أبيه، وصححه البَيْهَقي، وأخرجه أبو عُبيد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شَيْبَة عن عَبَّاد بن العَوام عنه ، وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم، ولم يُسَمّ أحد منهم المشتري وتعيين هذا المبهم - وهو زيد بن ثابت – ذكره في الحاوي للماوَرْدِي، وفي الشامل لابن الصَّبَاغ بغير إسناد / تلخيص الحبير ج ۳ ص ٢٤ . - حديث ابن عُمَر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ اليمين على طالب الحق : رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وفيه محمد بن مسروق لا يُعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. ورواه تمام في فوائده من طريق أُخرى عن نافع / تلخيص الحبير ج ٤ ص ٢٠٩ .
6
- أحمد محمد بن حَنْبَل أبو عبدالله الشَّيْبَانِي المَرْوَزِي البغدادي. بن قال الشافعي : ( أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر، إمام في الزّهد، إمام في الورع، إمام في في السنة ) ، أحد الأئمة الأربعة، وإليه يُنسب المذهب الحنبلي، صنف المُسْنَد في ستة مجلدات وسيرته أفرَدَها البَيْهَقي في مجلد، وأفردها كذلك ابن الجوزي وشيخ الإسلام الأنصاري. مات سنة ٢٤١هـ ببغداد.
طبقات الحنابلة لابن أبي يَعْلَى ج ١ ص ٤ وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٤٣١ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، وتهذيب التهذيب ج ۱ ص ۷۲ وشذرات الذهب ج ۲ ص ٩٦ وتاريخ بغداد ج ٤ ص ٤١٢ والأغلام ج ۱ ص ۲۰۳ .
ص ٢٥٤