٢٥٥
وهو قول شُرَيْح والشَّعْبِي ومالك وإسحاق وأبي عُـبـيـد ومحمد ابن الحسن وهو أحد قولي الشافعي، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. لقوله : ( إنّما أنا بَشَر، وإنكم تَخْتَصِمون إليّ، ولعلَّ بعضكم أن يكونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِه من بعض، فأقضي له على نحو ما
أسمع منه، فمن قضيتُ له بحق مسلم فإنما قطعة
فَلْيَأخذها أو ليتركها ) .
فدلّ على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم.
القول الثاني : يجوز ذلك .
وهو رواية أخرى أحمد،
عن
هي
من النار
وهو قول أبي يوسف وأبي ثَوْر،
والقول الثاني للشافعي واختيار المُزَنِي . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له هند : إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني النفقة ما يكفيني وولدي . قال : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
من
فحَكَمَ لها من غير بَيِّنة ولا إقرار لـعـلـمـه بـصدقها .
القول الثالث : ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة. وأما حقوق الآدميين فما علمه قَبْلَ ولايته لم يحكم به، وما علمه في ولايته حكم به، لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته. وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته.
وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة (۱) .
(1) المغني لابن قدامة ج ١١ ص ٤٠٠ .
=
ص ٢٥٥