٢٥٣
واختلف الفقهاء في الـحُـكـم بالـتـكـول على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يُقضَى بمقتضاه .
وهو قول عُثمان
الإمام أحمد .
عمان بن والقاضي شُرَيْح والحنفية ورواية عن
يروى أن عبد الله بن عُمَر باع عبداً بثمانمائة درهم بالبراءة، فخاصم المشتري فيه البائع إلى عُثمان فقال عثمان للبائع – ابن عمر - : احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته فأبى ابن عمر أن يحلف
على هذا، فردّ عليه عثمان العبد.
القول الثاني : لا يُقضى بالنُّكُول، بل تُردّ اليمين على المدعِي ،
فإن حلف قضى له وإلاّ صرفها .
وهو مذهب الشافعي ومالك، ومروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأُبي بن كعب. روي عن ابن عُمر أن النبي ردّ اليمين على طالب الحق .
منه ،
،
القول الثالث : يُجبر المدَّعَى عليه على اليمين إذا طلب ويُضرب على ذلك ويُحبس حتى يحلف أو يُقرّ. ولا يُقضى بتكوله، ولا يُرَدّ اليمين على المدَّعِي .
وهو مذهب الظاهرية. وقصروا رَدّ اليمين على ثلاثة مواضع هي: القسامة، والوصية في السَّفَر إذا لم يشهد فيها إلا كافر، وإذا أقام المدعي شاهداً واحداً حلف معه
(1)
(۱) القضاء في الإسلام - مدكور ص ۸۹ وانظر : بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٩
والسلطة القضائية ص ٢٤٧ .
ص ٢٥٣