عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ واختلف الفقهاء في الـحُـكـم بالـتـكـول على ثلاثة أقوال : القول الأول : يُقضَى بمقتضاه . وهو قول عُثمان الإمام أحمد . عمان بن والقاضي شُرَيْح والحنفية ورواية عن يروى أن عبد الله بن عُمَر باع عبداً بثمانمائة درهم بالبراءة، فخاصم المشتري فيه البائع إلى عُثمان فقال عثمان للبائع – ابن عمر - : احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته فأبى ابن عمر أن يحلف على هذا، فردّ عليه عثمان العبد. القول الثاني : لا يُقضى بالنُّكُول، بل تُردّ اليمين على المدعِي ، فإن حلف قضى له وإلاّ صرفها . وهو مذهب الشافعي ومالك، ومروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأُبي بن كعب. روي عن ابن عُمر أن النبي ردّ اليمين على طالب الحق . منه ، ، القول الثالث : يُجبر المدَّعَى عليه على اليمين إذا طلب ويُضرب على ذلك ويُحبس حتى يحلف أو يُقرّ. ولا يُقضى بتكوله، ولا يُرَدّ اليمين على المدَّعِي . وهو مذهب الظاهرية. وقصروا رَدّ اليمين على ثلاثة مواضع هي: القسامة، والوصية في السَّفَر إذا لم يشهد فيها إلا كافر، وإذا أقام المدعي شاهداً واحداً حلف معه (1) (۱) القضاء في الإسلام - مدكور ص ۸۹ وانظر : بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٩ والسلطة القضائية ص ٢٤٧ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.