٢٥٢
اليمين:
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
من حق المدعي عند العجز عن إثبات دعواه، وإنكار المدعى
الدعوى.
عليه لها، أن يطلب من القاضي توجيه اليمين إليه على نفي قال : ( البَيِّنَةُ على من ادَّعَى، واليَمِينُ على من أنْكَر ) .
).
وإذا حلف المدعى عليه في مجلس القضاء انقطعت الخصومة بينه وبين المُدَّعي في هذا النزاع في الحال والاستقبال على الراجح، لأن الإثبات بالبَيِّنَة بعد العجز عنها نادر وليأمن المدَّعَى عليه شَعْبَ
المدَّعِي . وإن نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه بالحق المدعى به، إلاّ هذا فإن الحق لا يسقط، ولا تبرأ ذمة إذا كان قصاصاً بالنفس، ومع
المدَّعَى عليه على ما يرى البعض
النُّكُول :
(1)
والتكول في معنى الإقرار، هو حجة قاصرة أيضاً.
(1) القضاء في الإسلام - مدكور ص.۸۸ وانظر : بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٦ . - حديث : البينة على من ادعى ... إلخ : ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه . متفق عليه . وللبيهقي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح : البَيِّنة على المُدَّعي واليمين على من أنكر. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان، وعن عَمْرِو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدّه عند التَّرْمِذِي . / بلوغ المرام وسُبُل السلام عليه ج ٤ ص ١٣٢ .
ص ٢٥٢