٢٤٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام.
وتفريعاً على ذلك قالوا :
لا يجوز أن حكماً مَن تربطه بأحد الخصوم رابطة قرابة أو يعين
مع
مُصاهرة إلى الدرجة الرابعة ومن يكون له أو لزوجه خصومة قائمة أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ومن كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو قيّماً، أو مظنونة ،وراثته ومن كان له أو لزوجته أو لأحد
أقاربه أو أصهاره على عمود النسب مصلحة في الدعوى. وهذه جميعاً أسباب تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها، وتجعل حكمه في الدعوى باطلاً (١)
أقول :
عدم جواز تحكيم الخَصْم هو الذي رجحناه من أقوال الفقهاء
المتقدمة .
ص ٥٤٩ بند ۲۹۳ وشرح المرافعات المدنية والتجارية ص٦٢٤ بند ٤٥٥ وعقد
التحكيم وإجراءاته ص ١٦٧ بند ٦٦ .
(۱) شرح المرافعات المدنية السابق .
ص ٢٤٨