٢٤٧
القول الثاني : يكره تحكيمه ابتداءً إن كان ذلك الخصم المحكّم هو القاضي، ويُمضى حُكمُه بعد الوقوع والنزول إن كان غير جور. وهو ما نقل عن أَصْبَـعْ .
القول الثالث : لا يجوز تحكيمه فلا يَنْفُذ حُكْمه، إن كان ذلك الخصم المحكّم هو القاضي، سواء كان حُكْـمـه جَوْراً أم غير جَوْرٌ .
وهو ظاهر قول الأخوين
(1)
والذي نراه أن القول الراجح هو الثالث، فلا يجوز تحكيم الخصم، لاحتمال إساءة نيته، إذ لا تَصْلُح غالباً تُجاهَ خصمه .
وذهب أهل القانون إلى أنه لا يصح تعيين أحد الخصوم حكماً، له مصلحة شخصية في أن يكون الحكم في معنى معين، لأنه لا صح مطلقاً أن يكون المرء خصـمـا وحـكـمـاً في آن واحد
ولا
من
(1) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ١٣٥ .
(۲)
وانظر الأقوال في ذلك في : الحطاب والمواق ج٦ ص ١١٢ وتَبْصِرة الحُكّام ج ١ ص ٥٦ والشرح الصغير ج ٤ ص ١٩٨ وجواهر الإكليل ج ۲ ص ۲۲۳ .
الأخوان : هما مُطَرْف وابن الماجشون، لكثرة توافقهما ومصاحبتهما في
كتب الفقهاء بالذكر .
الأعلام ج ۷ ص ٤٣ في ترجمة محمد بن محمد بن عَرَفَة نقلاً عن بعض تلاميذه في بيان اصطلاح ابن عرفة في مختصره . (۲) طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص ۹۲۳ بند ۱۳۷۱ والتنفيذ علماً وعملاً ص ٧٣٤ بند ٩٤٥ وشرح القانون المدني الجديد - مُرْسِي - العقود المسماة ج1 =
ص ٢٤٧