٢٤٩
طرق الإثبات في التحكيم
إذا أراد القاضي الفضل في الخصومة وقضاؤه محقق للعدالة، فعليه أن يعلم بوقائع الدعوى، وأن يعلم بـحـكـم الله تعالى فيها .
وعلمه بوقائع الدعوى يكون : إما بمشاهدته حوادثها، وإما بوصولها
إليه بطريق التواتر، وإلا كان ما وصل إليه يفيد ظنّاً لا علماً.
ولما كان الوقوف عند هذا فيه ضيق بالناس ويسبب ضياع كثير من الحقوق، أجاز الشارع قبول الحجة الظنية بعد أخذ الحيطة، واكتفى في العلم بوقائع الدعوى أن يكون عن طريق :
إقرار المدَّعَى عليه أو سماع شهادة الشهود العدول، احتمال مع كذب المُقِرّ والشاهد العدل، لكن المعتاد أن لا يكذب الإنسان على
نفسه بحق يلزمه ولا يكذب العَدْل، لكن هذا مما تقتضيه الضرورة. أما عِلْمُه بحكم الله فيكون من معرفته بالنصوص القطعية أو ما أجمع عليه المسلمون، أو بالاجتهاد، وهو مبني على غلبة الظن
أيضاً.
وطرق العلم بوقائع الدعوى أنواع مختلفة :
فذهب الحنفية إلى أنها : الإقرار ، والبَيِّنة، واليَمِين، والنُّكُول،
والقسامة، والقرائن البالغة حَدَّ اليقين .
وزاد غيرهم طرقاً أُخرى منها : علم القاضي .
ص ٢٤٩