عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وإذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيه، أو اشتراه ابنه، أو أحد ممن لا تجوز شهادته له، فقد خرج من الحكومة . أما إذا اشترى العبد هو فلأنه صار خصماً عن أحد الخصمين، فإن بعد ما اشتراه الحَكَم يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ليمكنه الإثبات لنفسه بالتلقي منه . و وأما إذا اشتراه أحد ممن لا تجوز شهادته له، فلأنه وهو لا يصلح حاكماً، لأنه لا يصلح شاهداً له (۱) . الخصم أحد الطرفين : يصير حاكماً، فإذا حكّم أحد الخصمين خصمه، فحكم لنفسه أو عليها، ففي حكمه أقوال : القول الأول : جاز تحكيمه ،ابتداء، ومضى حُكمه مطلقاً إن لم يكن جَوْراً . وهو ما نقلـه الـلـخـمـي والـمـازري عـن عن المذهب المالكي، وهو المعتمد (۲) ونحوه ما ذكر ابن تَيْمِيَّة من الحنابلة، حيث أجاز تحكيم أحدهما خصمه، قال : ويكفي وصف القصّة له، وإن لم تكن دَعْوَى (۳) (۱) المحيط البرهاني. وذكرت المسألة مختصرة في الفتاوى الهندية ج۳ ص۳۹۸ عن المحيط، والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ (۲) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ١٣٥ (۳) كشاف القناع ج ٦ ص ٣٠٩ والإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ٦ ص ٤٧٢ . وانظر: الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٦٢٧ .
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.