٢٤٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وإذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيه، أو اشتراه ابنه، أو أحد ممن لا تجوز شهادته له، فقد خرج من الحكومة .
أما إذا اشترى العبد هو فلأنه صار خصماً عن أحد الخصمين، فإن بعد ما اشتراه الحَكَم يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ليمكنه الإثبات
لنفسه بالتلقي منه .
و
وأما إذا اشتراه أحد ممن لا تجوز شهادته له، فلأنه وهو لا يصلح حاكماً، لأنه لا يصلح شاهداً له (۱) .
الخصم أحد الطرفين :
يصير
حاكماً،
فإذا حكّم أحد الخصمين خصمه، فحكم لنفسه أو عليها، ففي حكمه أقوال :
القول الأول : جاز تحكيمه ،ابتداء، ومضى حُكمه مطلقاً إن لم يكن جَوْراً . وهو ما نقلـه الـلـخـمـي والـمـازري عـن عن المذهب المالكي، وهو
المعتمد (۲)
ونحوه ما ذكر ابن تَيْمِيَّة من الحنابلة، حيث أجاز تحكيم أحدهما خصمه، قال : ويكفي وصف القصّة له، وإن لم تكن دَعْوَى
(۳)
(۱) المحيط البرهاني. وذكرت المسألة مختصرة في الفتاوى الهندية ج۳ ص۳۹۸ عن المحيط، والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٦
(۲) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ١٣٥
(۳) كشاف القناع ج ٦ ص ٣٠٩ والإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۸ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ٦ ص ٤٧٢ . وانظر: الاختيارات العلمية ج ٤ ص ٦٢٧ .
ص ٢٤٦