قالوا :
٢٤٥
هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبي يوسف رحمه الله، لأن على قوله : الوكيل بمجرد قبول الوكالة يصير حكماً، حتى لو عزل قبل الخصومة فشهد لموكله لا تقبل الشهادة.
أما لا يستقيم على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، لأن على قولهما: الوكيل بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماً ما لم يخاصم حتى لو عزل قبل الخصومة ثم شهد لموكله قبلت شهادته. وإذا لم يَصِرْ بمجرد قبول الوكالة لا يخرج عن الحكومة بمجرد قبول الوكالة،
خصماً
حتى لو عزل في الحال وحَكَم يَنْفُذُ حُكمه. ومنهم من قال :
لا بل ما ذكر ههنا قول الكل، وجه ذلك :
أن التوكيل بالخصومة توكيل بالخصومة في مجلس القاضي، لأن مجلس الخصومة مجلس القاضي، فيصير وكيلاً بالخصومة إذا حضر مجلس القاضي للخصومة. فصار التوكيل كالمضاف إلى حضوره، فإذا عُزل قبل حضوره مجلس القاضي فقد عزل قبل صيرورته وكيلاً وقبل صيرورته خصماً، فأما الـحَـكّـم الـمُـحَـكـم يصير خصماً بمجرد قبول الوكالة، لأنه فيما بينهما بمنزلة القاضي المُوَلَّى، فمجلسه يكون كمجلس القاضي، وأنه لا يكون غائباً عن مجلسه، فكما قبل الوكالة يصير خصماً فيخرج عن الحكومة.
ص ٢٤٥