عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٢٤٤
والذي نرجحه هو :
القول الأول، فلا يجوز تحكيمه، لأنه خصم، والخصم لا تصلح
نيته غالباً .
٢- الخصم لأحد المتداعِيَيْنِ :
لا يجوز تحكيمه، ولا يَنْفُذ حكمه. وإذا قتل تكون الـديـة على
عاقلته، وإذا أتلف شيئاً يكون ضامناً له.
وهو قول المالكية
(1)
لأن جوره متحقق في غالب الظن.
ونحو هذا ما ذهب إليه الحنفية جاء في المحيط البرهاني : وإذا وكل أحد الخصمين الحكم بالخصومة، وقبل الحكم الوكالة خرج عن الحكومة، لأنه بقبول الوكالة خرج من أن يكون شاهداً لصيرورته خصماً، والخصم لا يصلح شاهداً، فيخرج من أن يكون حكماً أيضاً. هكذا ذكر في الأقضية بعض مشايخنا رحمهم
الله تعالى .
مالكي مصري شيخ عصره، ولد في بني عَدِيّ بالقرب من منفلوط، وتوفي في القاهرة سنة ۱۱۸۹هـ من كتبه : حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد، وحاشيته على شرح الخَرَشي.
سلك الدرر ج ۳ ص ٢٠٦ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٣٤١ والأغلام ج ٤ ص ٢٦٠ . (1) الخَرَشي ج ۷ ص ١٤٥ .
=
ص ٢٤٤