عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٤٣

تحكيم الخصم : ٢٤٣ الخصم : هو من ثبت بينه وبين أحد المُتداعيين خصومة دنيوية، وإن لم تصل إلى العداوة (۱) . والخصم قد يكون : خصماً للمتداعيين معاً، أو خصماً لأحدهما، أو أن يكونَ الخصم أحد الطَّرَفين . 1 1 - الخصم للمتداعـيـيـن مـعـاً : فالعادة أنهما لا يطلبان تحكيمه، وإذا حكماه ففي تحكيمه قولان عند المالكية : القول الأول : لا يجوز تحكيمه، ولا ينفذ حكمه وإن وافق الصواب . وإذا حكم ولم يُصِب، وترتب على حكـمـه إتلاف، فعليه الضمان. فإن كان الإتلاف لعضو فالدِّيَة على عاقلته، وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله . القول الثاني : يجوز تحكيمه، ويَنْفُـذ حُكْمُهُ. واستظهره العدوي (٢) (1) الخَرَشي ج ۷ ص ١٤٥ . (۲) العَدَوِي على الخَرَشي ج ٧ ص ١٤٥ والشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ٤ ص ١٣٥ - ١٣٦ . - العدوي: علي بن أحمد بن مكرّم الصَّعِيدي المَنْسَفِيْسي. فقيه=
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.